أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يتسلم مسودة دستور دولة الكويت
من رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم وذلك في 8 نوفمبر عام 1962م
إن موضوع الديمقراطية وحكم الإنسان لنفسه ، هو موضوع هذا العصر وقضية عالمية تهم كافة المجتمعات . ويجب الاعتراف بأننا بتنا نعيش في وضعية وحقبة زمنية تتطلب أن يكون هناك أدنى قاسم من الحفاظ على كرامة الإنسان ليحيا بحرية وديمقراطية في مجتمع لا يعاقبه على ما يكتب ولا كيف يفكر ولا ماذا يقول أو يؤمن ضمن عقيدة ونظم وتقاليد وتراث المجتمع.
ولا شك أن مشاركة المواطن بقرير مصير الوطن تلعب دروا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها ، ولذلك فكلما كان هناك نهج وتوجه لدى المجتمعات والأنظمة نحو الديمقراطية ، كلما ترسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضة المتزمتة.
وفي الكويت هذا البلد الصغير فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام 1752 م ، عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى. فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف بالانتخابات ، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط . وهكذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم ، وكان هذا البناء الأول لتأهيل الديمقراطية في المجتمع الكويتي الصغير.
إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حالات التوتر والأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام .
ولقد تعاقب من تولوا سيادة الحكم على مر الزمان على الالتزام بأسلوب الحوار والتفاهم والشورى كمنهج لاستقرار الحكم وصلاحيته ، وتجسد هذا التلاحم خاصة إبان الاحتلال العراقي للكويت عندما عبر الكويتيون جميعا في مؤتمر حدة في أكتوبر 1990 بأنهم يقفون خلف قيادتهم الشرعية. لقد كان ذلك أشبه بالتصويت الجماعي من الكويتيين لاستمرار حكم أسرة آل الصباح وهذا تأكيد واضح للشرعية.
إن الكويت لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية ، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا عام 1938م وكتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب.
وقد سارعت الكويت عقب استقلالها عام 1961م ، إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية . بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية ، وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية.
ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات . ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت.
إن للكويت سجلا حافلا بالمشاركة السياسية، وعلى المفكرين وعلماء السياسة النظر إلى تجربتنا الكويتية وتقويمها من المنطلق العربي الإسلامي وليس من المنطلق الغربي الذي يضع معايير وشروط محدده للممارسة الديمقراطية بل يجب تقويمها حسب المعايير والأسس العادلة آخذين بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والحضارية والسياسية والدينية ، حتى يأتي التقييم موضوعيا ومنطقيا .
ومن هنا يجب ان نفهم التجربة الديمقراطية الكويتية على أنها ديمقراطية نابعة من عقيدة الشعب الكويتي المسلم وتاريخه وبيئته الخاصة.وقد تآزرت هذه العوامل على قيام صيغة من الممارسة الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن التي تتنوع فيها الآراء والتوجهات وتمارس حريات التعبير في ظل مناخ من الحرية والود والتسامح والشورى وسيادة القانون.
مسيرة الحياة الديمقراطية في الكويت
العرض العادي
